ادارات امور مالیاتی که وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را دارند زیر نظر همان مدیر کلی هستند که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را مدیریت می نماید. یعنی هر دو اداره زیر مجموعه یک اداره کل هستند. وقتی مؤدی به درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه که اداره امور مالیاتی تعیین کرده است یا به عدم رعایت موازین قانونی اعتراض می کند و خواهان ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می شود ، در واقع از خودِ اداره کل امور مالیاتی به خودش شکایت برده است.
ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف به یک مدیر واحد پاسخگو هستند. این ساختار غیر مستقل اساس اکثر تصمیم گیری های جانبدارانه و غیر عادلانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستقل نیستند و با ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده مالیات در یک مجموعه قرار دارند. این شکل از ساختار سازمانی و عدم استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در بسیاری از موارد مانع دستیابی مؤدیان محترم مالیاتی به حقوق قانونی آنها می شود. در خیلی از موارد حتی نیروهای این دو اداره با حکم مدیر کل واحدی که دارند با یکدیگر جایگزین هم می شوند.
هیأت های حل اختلاف مالیاتی ابتدا به ساکن و به لحاظ ماهیت ساختاری طرف سازمان امور مالیاتی هستند. وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی بنا به تشخیص خود قرار کارشناسی صادر می کند ، پرونده به همان اداره ای عودت می شود که وظیفه تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را به عهده داشته است. حکم برای رسیدگی مجدد و اجرای قرار کارشناسی را می دهند به میز کناری همان گروهی که رسیدگی را به عهده داشته است. و در بهترین حالت ، در همان ساختمان یک طبقه بالاتر یا پایین تر . بر همین منوال در خیلی از موارد ، قرارها و آراء یک سویه و در جهت منافع همان اداره اجراء و صادر می شود. به نظر می رسد در یک بخشنامه نانوشته ، هماهنگی به وجود آمده تا در فرایند دادرسی در بیشتر موارد اراده کلیه پرنسل بر این باشد که مؤدی نتواند حق خود را ثابت کند.
در این فرایند چالش های دیگری نیز وجود دارد. یکی از آنها ناتوانی و عدم اشراف به قانون و مقررات مرتبط نزد برخی از مأموران و متصدیان امور است. و در مواردی نیز از سر باز کردن پرونده با اقدام به صدور رأی به نفع اداره به دلیل پیچیدگی های قانونی پرونده و یا به علت حجم زیاد پرونده های ارجاع شده است. در بسیاری از موارد علت عدم صدور رأی عادلانه ضعف اطلاعاتی مأموران کادر تشخیص یا کارشناسان مجری قرار و یا نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تحلیل محتوای پرونده های نسبتاً پیچیده است. بر این اساس بسیاری از این مأموران مالیاتی از روی ترس و برای فرار از پاسخگویی احتمالی به نهادهای ناظر مانند دادستانی انتظامی مالیاتی و یا برای پنهان کردن ضعف اطلاعاتی خود در درک محتویات پرونده مطروحه ، خود را آسوده کرده ، نظرات کارشناسی و آرای صادره را به نفع اداره متمایل می کنند و از این رهگذر حقوق مؤدیان محترم مالیاتی است که نادیده گرفته می شود. به نظر می رسد که اراده ای نزد کلیه مأموران مالیاتی وجود دارد که بر اساس آن تلاش می کنند که مؤدی مالیاتی نتواند حقانیت خود را ثابت کند. در فرایند دادرسی گاهی اوقات سخنانی را از برخی از مأموران مالیاتی می تواند شنید ، آنقدر دور از قانون و عدالت که بیشتر شبیه شوخی و ریشخندی تلخ است . در چشم مؤدی یا وکیل او نگاه می کنند و به راحتی هر چه تمام تر حقوق قانونی او را به بازی می گیرند. متأسفانه در بعضی از مأموران مالیاتی انگیزه ای برای تلاش وجود ندارد و در بعضی ها نیز بیسوادی مالیاتی و عدم شجاعت حتی برای اجرای قانون بیداد می کند.
در این رابطه اعضای محترم شورای عالی مالیاتی و هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر نیز خیلی نمی توانند بی طرف باشند . هر چه باشد این عزیزان نیز در چارچوب سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارند و به نوعی باز هم در فضای کادر تشخیص مالیات تنفس می کنند.
به عبارتی می توان گفت : ادارات امور مالیاتی خودشان می بُرند و خودشان هم می دوزند. دوستان و همکاران نزدیک راجع به گزارش ها و رسیدگی های یکدیگر اظهار نظر و اجرای قرار کرده و رأی صادر می کنند. این ماهیت و ساختار ، یک ایراد اساسی در فرایند دادرسی مالیاتی است. من با بیش از 34 سال سابقه در امور مالیاتی با چالش های زیادی در این فرایند مواجه بوده ام. سخن در این رابطه بسیار زیاد است. خیلی کوتاه و سر راست پیشنهادم این است که ادارات رسیدگی و تشخیص از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی جدا و کاملاً مستقل باشد. شاید از این رهگذر کمی به عدالت مالیاتی نزدیکتر شویم و نتیجه بهتری بگیریم.
-----------------------------------------------------------------------------
توضیح اول : پس از انتشار یادداشت فوق در اردیبهشت ماه سال جاری (سال 1400) و مشخص نمودن ایرادات ساختاری و عدم استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، قانون جدید ارزش افزوده که در تاریخ 1400/04/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ماده 50 خود که ناظر بر ماده 244 قانون مالیاتهای مستیقم است ، با ایجاد تغییرات در شاکله ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سعی در بر طرف نمودن مواردی شد که در این نوشتار به آن پرداخته شده بود. ایجاد این تغییرات به این شکل است که از این پس فقط اداره امور دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات آن به عهده سازمان امور مالیاتی است. اسامی افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان و مدیر کل مالیاتی استان در سامانه ای که به همین منظور ایجاد می شود ، درج می گردد.
طبق تبصره 8 ماده قانونی یاد شده (ماده 50) ، به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر ، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل ، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل امور مالیاتی استان تشکیل می شود.
البته این شکل ظاهری قانون است ، باید منتظر باشیم و ببینیم در عمل چه اتفاقی رقم می خورد و واقعاً هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از اعمال این تغییرات و پس از سالها وابستگی بالاخره مستقل می شوند یا خیر؟ و این استقلال تا چه حد واقعی و نزدیک به رعایت حقوق شهروندی خواهد بود.
-----------------------------------------------------------------------------
توضیح دوم : بالاخره بعد از چند ماه تعطیلی و انتظار ، ساختار جدید هیأتهای حل اختلاف با عنوان (مرکز دادرسی مالیاتی ) شروع به کار نمود. تجربه چندین یار شرکت در جلسات هیأت های جدید دادرسی مالیاتی مشخص کرد که متأسفانه آش همان آش و کاسه همان کاسه است . در ماهیت هیچ تغییری در ایجاد استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته است. در بر همان پاشنه سابق می چرخد. تصمیم اصلی در هیأتهای حل اختلاف یا واحدهای دادرسی مالیاتی به عهده نماینده سازمان امور مالیاتی است دو نفر دیگر از اعضای محترم هیأت ، تقریباً خنثی و بی اثر هستند. حضور فیزیکی آنها هیچ دردی را درمان نمی کند. همان ترتیب سابق حاکم است . در عمل هیچ تغییری مشاهده نمی شود.
pasargadtaxaffairs.blog.ir
