مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری و اشکالات اجرایی آن
مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری و اشکالات اجرایی آن
قانون مالیاتهای مستقیم در بسیاری از موارد صراحت کامل دارد. طبق ماده 59 قانون مذکور ، مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری (سرقفلی) به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا مالکین حق به نرخ دو در صد قابل رسیدگی و مطالبه است. یعنی مبلغ رد و بدل شده مابین خریدار و فروشنده در تاریخ انتقال ، نه بیشتر و نه کمتر.
متأسفانه در تعداد اندکی از ادارات امور مالیاتی ، برخی مأموران کادر تشخیص برای تعیین مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی به علت عدم آگاهی کامل نسبت به مفاد این ماده قانونی و تعریف قانونگذار از حق واگذاری و یا با تکیه بر عدم اطلاع مؤدیان مالیاتی، توجهی به صراحت متن ماده قانونی یاد شده نداشته و بر خلاف آن اقدام به ارزش گذاری و ارزیابی محل مورد انتقال به نرخ روز می نمایند. آن هم نه نرخ روز انتقال بلکه نرخ روز رسیدگی که می تواند تفاوت زمانی بسیاری با یکدیگر داشته باشند. و از این بابت به طور کلی حقوق مالیاتی مؤدیان را تضییع و مؤدیان محترم مالیاتی را برای بازیابی حقوق از دست رفته خود با چالش جدی مواجه می سازند.
این عمل از یک طرف موجب اطاله فرایند دادرسی و تأخیر در تأدیه حقوق حقه دولت و از طرف دیگر موجبات ضرر و زیان و تحمیل هزینه های غیر ضروری و اتلاف وقت فراوان برای طرفین دعوا را فراهم خواهد ساخت. رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی که در قانون به آن احترام گذاشته است وظیفه حتمی همه کادر تشخیص و کادر مطالبه و وصول در ادارات امور مالیاتی است. با احترام به قانون و مقررات موضوعه از سوی دو طرف ، فرایند عادلانه تر و سریعتری برای اخذ مالیات فراهم خواهد ساخت و دستیابی به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت توسعه نظام مالیاتی را در پی خواهد داشت. انشاالله
