یکی از منابع مالیاتی نسبتاً جدید که چند سالی است سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از آن و با تکیه بر گردش مالی انجام شده اقدام به اخذ مالیات از آنها می کند،تراکنش های بانکی است. انتخاب حساب بانکی با تراکنش های مشکوک بر اساس دستورالعمل های مشخص در خصوص برخی از تراکنش های بانکی انجام می پذیرد که عمدتاً دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی و معاملاتی هستند که بیم آن می رود که مالیات قانونی آنها پرداخت نشده و احتمالاً موجب تضییع حقوق قانونی دولت شده است.
در بیشتر موارد حساب و تراکنش های مورد رسیدگی برای تعیین مالیات ، درست انتخاب می شوند ، با این وجود بدیهی است که احتمال خطا در انتخاب تراکنش های بانکی مورد نظر وجود دارد. در هر صورت مؤدیان محترم مالیاتی می توانند با استفاده به موقع از راهکارهایی که قانون و بخشنامه های مرتبط در اختیار آنها قرار داده است ، مالیات مندرج در برگ تشخیص صادر شده را در مهلت قانونی شامل تعدیل کلی یا رفع تعرض نمایند. هر نوع از تراکنش های بانکی در هر مرحله ای که باشد به لحاظ مالیاتی راهکار و درمان خاص خود را دارد. هم سازوکار پیشگیری دارد و هم راههای درمان.
متأسفانه با وجود بخشنامه جامعی که در رابطه با بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی وجود دارد ، در فرایند رسیدگی و دادرسی ، گروه های محترم رسیدگی ، روسای امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف و حتی کارشناسان مجری قرار رسیدگی مجدد ، کاملاً به آن بی توجه هستند. برای مثال ، در بند 18 بخشنامه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به شماره 200/99/16 مورخ 31/01/1399 بطور صریح مشخص شده : از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین در آمد مشمول مالیات ، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش های بانکی است. و در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید ، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. این بند از بخشنامه به صورت جداگانه و طی بخشنامه های جدا مورد تأکید دفتر محترم مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و دادستانی محترم انتظامی مالیاتی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در حالی که ادارات امور مالیاتی خودشان هیچگونه سندی برای اثبات ماهیت درآمدی تراکنش های بانکی ندارند و نمی توانند ثابت کنند که تراکنش های مورد رسیدگی دارای ماهیت درآمدی است ، با این حال عکس این مطلب در تمام مراحل رسیدگی از مؤدیان محترم مالیاتی خواسته می شود. حالا مؤدی مالیاتی از همه جا بی خبر که پنچ یا شش سال پیش از مثلاً برادر خود قرض الحسنه دریافت کرده و چند ماه بعد هم به حساب او بر گردانده است ، یا برای ایجاد تغییرات مبلمان منزل خود را فروخته است حالا چگونه باید ماهیت غیر درآمدی وجه واریز شده به حساب خود را را ثابت کند؟ اینجا است که ادارات امور مالیاتی که ابزار تحمیل خواسته خود را در اختیار دارند، بر خلاف صراحت بخشنامه مربوطه مؤدیان مالیاتی را در تنگنا قرار داده و با چشم پوشی بر واقعیت ، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات به ناحق و غیر واقعی می نمایند.
با این حال و با توجه به تجربه من در کادر تشخیص مالیات که شامل سالها رسیدگی و تعیین مالیات بر تراکنش های بانکی بوده است ، پیگیری پرونده های تراکنش بانکی و دست یافتن به نتایج بهتر، گرفتن مشاوره تخصصی از فردی است که تسلط کافی به نحوه محاسبه و فرآیند رسیدگی به اینگونه پرونده های مالیاتی دارد. پیشنهاد من به مؤدیان محترم مالیاتی که احتمال می دهند تراکنش های بانکی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد یا اوراق تشخیص این منبع مالیاتی به آنها ابلاغ شده یا دعوت ارائه اسناد و مدارک برای این نوع رسیدگی در اختیار آنها قرار گرفته است ، قبل از هر اقدامی با گرفتن مشاوره تخصصی و با اطلاعات کافی پرونده های مورد نظر را در مسیر درست و قانونی خود قرار دهند و با مدیریت به موقع از پرداخت مالیات غیر حق جلوگیری نمایند. تجربه نشان داده است که استفاده ار افراد کار بلد و درخواست استفاده از یک ماده قانونی یا یک بند از یک بخشنامه در لوایح دفاعی ارائه شده ، می تواند مسیر پرونده های مالیاتی را بطور کلی تغییر داده و نتایج دیگری را حاصل نماید. از آنجایی که مالیات این گونه از منابع معمولاً ارقام هنگفتی را شامل می شود، از مؤدیان محترم تقاضا دارد برای هر اقدامی ، قبلاً با مشاور و وکیل مالیاتی خود هماهنگی لازم را به عمل بیاورند.
